فلسفه عملی کانت به دو بخش اصلی اخلاق و نظریه عدالت تقسیم می شود و نظریه عدالت مربوط به آزادی بیرونی انسان و اصول حاکم بر روابط انسان ها در جامعه مطلوب و عادلانه است؛ اصولی که ضمن صیانت از حق هرفرد در اعمال و پیگیری آزادانه خواسته هایش این استقلال و آزادی فردی و بیرونی را به حداکثرمی رساند.(۱۸۷) کانت بر آن است که رفتار بیرونی آدمیان و اعمال اراده آنها باید توسط اصول و قواعدی عقلی وضروری سامان یابد به بیان دیگر آزادی بیرونی بشر لزوماً می باید در چهارچوب اصول و قواعدی اساسی ، قانونمند و منضبط شود. این چهارچوب حقوقی برگرفته از اصولی عام است که او آن را اصول عدالت یا وظایف حقوقی می نامد.

اصل مرکزی نظریه عدالت کانت قانونی است که قانون عمومی عدالت نامیده می شود ودر واقع بیانی خاص از اصل بنیادین اخلاق است که اصل اخلاقی قانون عمومی خوانده می شود. این اصل اخلاقی از استوارترین و سخت گیرانه ترین تقریرها و صورت بندی های کانت از امر مطلق (categorical imperative)  است . این اصل می گوید : فقط بر طبق قانونی عمل کن که بر اساس آن تو در آن زمان بخواهی این قانون لزوماً قانونی عام برای همه افراد باشد. کانت معتقد است تقریرهای مختلف از امر مطلق به علت کلی و انتزاعی بودن نیازمند آن اند که به گونه ای عینی تر ، بیشتر قابل استفاده شوند. از این رو تأکید می کند که به اصول وقواعدی نیاز است تا امر مطلق کلی و برین را به صورت قوانین و اصول کاربردی تر و قابل استفاده تر ترجمه کنند. بنابراین رویکرد وی اصل کلی و انتزاعی قانون عمومی عدالت را به سه اصل بدیهی روشن تر ترجمه می کند تا نشان دهد در عمل چگونه آزادی بیرونی هرفرد می تواند با آزادی بیرونی افراد دیگر سازگار وهماهنگ باشد.هدف اصلی و کارکرد ملموس این سه قانون در اختیار نهادن پایه قوانین اساس در هر دولت مشروع و عادلانه است.

نخستین اصل از قوانین اساسی عدالت عبارت است از قانون آزادی مدنی که کانت آن را به آزادی هرعضو جامعه به مثابه یک انسان تعریف می کند.

اصل دوم اساسی قانون برابری حقوقی است ؛به این معنا که همگان در برابر قانون باید یکسان نگریسته شوندو قوانین جامعه عادل نباید جانبدارانه باشد. عدالت اقتضا می کند که آزادی مدنی ، به طور یکسان توزیع شود وکسی مزیت حقوقی بر دیگران نداشته باشد.

اصل سوم عدالت کانت قانون آزادی سیاسی و ناظر به استقلال هر عضو جامعه به منزله شهرونداست. در نگاه کانت فقط شهروندان فعال از برتری آزادی سیاسی برخوردارند؛ یعنی حق دارند از طریق رأی در فرایند قانون گذاری سهیم باشند.تأکید کانت آن است که برخوردارنبودن شهروندان منفعل –زنان ،مردانی که دارایی و املاک ندارند وکودکان – از آزادی سیاسی (حق رأی) مانعی برای برخورداری آنان از دواصل دیگر عدالت (آزادی مدنی و برابری حقوقی) ایجاد نمی کند.

در زیرمجموعه هریک از این سه اصل ، کانت نکات و مطالبی بیان کرده است. برای نمونه دیدگاههای وی درباره اصل اول (آزادی مدنی ) را می توان در قالب چهار اصل قانونی تلخیص کرد:

۱- هر فرد محق است که تشخیص خود از سعادت (happiness)   را دنبال کند ؛مشروط بر اینکه برای تعقیب سعادت خویش به طور فریب کارانه یا خشونت آمیز در آزادی دیگران مداخله نکند.

۲- کسی حق ندارد به بهانه ارتقای خیر وخوشبختی دیگران حق آزادی کسی را محدودکند.

۳- همه اشکال تعامل افراد ، که بر اساس رضامندی سامان می یابد عادلانه است. بنابراین آثار و پیامدهای عمل یک فرد بر دیگران نشان از بی عدالتی ندارد؛اگر رفتار وی براساس رضای قبلی آنان باشد.

۴- مفهوم عدالت فقط در ظرف اجتماع و تعامل افراد با یکدیگر معنا می یابد.بنابراین کاری که هر فرد در حق خود می کند و آثار اجتماعی برای دیگران ندارد به بی عدالتی موصوف نمی شود.

نکته پراهمیت آنکه نظریه عدالت کانت آزادی مدنی و استقلال و آزادی فردی را برتر از هر ارزش دیگر
می نشاند.در این اندیشه آزادی مدنی مقدم برآزادی سیاسی است به این معنا که انتخاب سیاسی و حق رأی شهروندان می باید در چهارچوب حفظ آزادی های مدنی مهار ومحدود شود. از نظر وی دموکراسی محض و مهارنشده ممکن نیست حافظ حقوق فردی باشدو به ستم اکثریت می انجامد.

ماهیتاً اصول عدالت کانت از سنخ قواعد و قوانین حقوقی هستند که صرفاً مرزهای رفتار بیرونی افراد را مشخص می کنند و قابل تحمیل شدن به افراد با فشار و اجبار بیرونی اند. بر خلاف اصول اخلاقی که  محور آنها اراده نیک و انگیزه و نیت انجام وظیفه است و انتخابی آزاد هستند. (۱۹۸)

برگرفته ازکتاب "نقدوبررسی نظریه های عدالت "نوشته دکتراحمدواعظی انتشارات موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) سال ۱۳۸۸ قم